الإسلام: فلا تُقبلُ العُمرةُ مِن غيرِ المُسلمِ؛ لأنَّ العُمرة عِبادةٌ خصَّها اللهُ لِعبادِهِ المُسلمين، ولا تصحُّ مِنْ غيرِهم، فشرطُ صحَّةِ العِبادةِ الإسلام.
العَقل: ذلكَ أنَّ فاقدَ العقلِ كالمجنونِ لا عُمرة له؛ لِعدمِ التمييزِ بينَ ما هو مأمورٌ بهِ وبينَ ما هو محظور، ولا يتمُّ التكليفُ شرعاً إلّا بالعقلِ.
البُلوغ: والعُمرةُ غيرُ واجبةٍ على غيرِ البالغِ؛ لأنهُ غيرُ مكلَّفٍ، فالتَّكليفُ الشرعيُّ يكونُ بالبلوغِ، قالَ رسولُ اللهِ عليه الصلاة والسلام: (رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتى يَبْلُغَ، وعن المَعْتُوهِ حتى يَعْقِلَ)
الحريةُ: فلا تجبُ على العبدِ، لأنهُ هو ومالُهُ مِلكٌ لسيِّدِهِ.
أمنُ وسلامة الطريقِ: فلا عُمرةَ لِمَن وجدَ في طريقِهِ ضرراً، أو خافَ الخُروجَ على نفسِهِ ومالِهِ مِنْ عدوٍ يتربَّصُ بهِ.
الاستطاعةُ: تكونُ على شقَّينِ، الاستطاعةُ البدنيَّةُ والاستطاعةُ الماليةُ، فالاستطاعةُ البدنيَّةُ: أن يكونَ صحيحَ الجسمِ مُعافى، يُمكنُهُ السفرُ، وأداءُ العِبادةِ مِنْ غيرِ مشقَّةٍ وضررٍ كبيرٍ، وأمّا الاستطاعةُ الماليةُ: فهي تكمُنُ في أنَّ المُعتمِرَ يستطيعُ دفعَ تكاليفِ ونفقاتِ سفرِهِ، ذهاباً وإياباً، يشتملُ على ذلكَ المأكل والمشرب، وأن يتركَ ما يكفي مِنَ المالِ لنفقةِ عيالهِ طوالَ مدَّةِ غيابِهِ.
هذهِ هي الشروط العامةِ الواجبِ توافرها في المُعتمِر، أمّا الشروط الخاصةِ بالنِّساءِ فهما اثنانِ، أحدُهُما: أن يكونَ معها أثناءَ السَّفرِ زوجُها أو محرمٌ لها، لحديثِ الرَّسولِ عليه الصلاة والسلام: (لا تسافِرُ المرأةُ ثلاثًا إلا مع ذِي مَحْرَمٍ) [١١] والثاني: ألّا تكونَ معتدَّةً عن طلاقٍ أو وفاةٍ، ذلكَ أنَّ الله تعالى نهى المُعتدَّات عنِ الخُروجِ فقال في كتابهِ: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ)[١٢] ولأنَّ العِدةَ مخصوصةٌ بوقتٍ محددٍ بعدَ الطَّلاقِ أو الوفاةِ مُباشرةً، قُدِّمت العِدَّةُ على السَّفرِ لِلعُمرةِ.
